سبر نظام المعاملات المدنية

سَبرُ نظام المُعامَلات المدنيَّة:
– تَشهَد المَمَلكة العربيَّة السُّعودية طَفرة تنظيمية غير مسبوقة في المنظومة العدليَّة، وذلك من خلال تَدشين أربع تَشريعات قضائيَّة جديدة، صَدر منها مؤخرًا ثلاثة أنظمة مُهمة في المَملكة وهي نِظام الأحوال الشخصية، نظام الإثبات، نظام المعاملات المدنيَّة، وسَيرَى النور قريبًا نظام العقوبات التعزيرية، فِيما يلِي أبرَز ملامِح نِظَام المُعامَلات المدنية ويَشمَل ٧٢١ مادة.
اولًا، يُعتبر نظام المعاملات المدنيَّة المرجع القانوني الأسَاس والمُؤطِّر للأنظَمة والقوانين التي تنظِّم حَياة الأَفراد في المَسائِل التي لم تُنظِّمها الأنظمة المدنيَّة الأُخرى، حَيثُ قنّن النظام الجَوانب المتعلِّقة بالعُقود وأوضح أركانه، حجيّته، وآثاره بين المُتعاقدين، كما نظَّم الحالات التي يجب فيها فسخ العقود أو انفساخها، وأحكام الفعل الضار وأسس التعويض عنه، وأنواع العُقود المسمَّاة والغير مسمَّاة، كما نظَّم المشرع حُقوق الملكية وأحكَام الانتفاع، وغيرها ممّا يضمن حقوق وواجبات الأفراد في تعاملاتهم اليومية.
ثانيًا: يهدُف هذا النظام إلى تطوير وتحسين مناهج التَشريع المدَني، وذلك من خِلال تَعزيز الحِماية القانونيّة للعقود بواسطة أُطر تشريعية تَضمن لُغة الوضوح، ويَهدُف النظام الى تَحقِيق إستقرار التعاملات من خِلال وَضع نُصوص نظامية تَرفع من نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية وتُقلِّل من الاجتهادات الشَّخصية، كما يتركَّز النظام على رَفع مُستوى الشفافية بهدف تحقيق مشهد استثماري مستدام يعزز من ازدهار الاقتصاد وَتنمية المُجتمع تماشيًا مع رؤية 2030.
وسَيلحظ المُواطن والمُقيم قريبًا الفَرق الذي سيُحدثه صُدور هذا النظام وما يترتَّب عليه من أمان يَحفظ حُقوق الجَميع.
أخيرًا، أنا اكتب لأتعلّم لا لأعلِّم.

المستشارة القانونية / نوال بنت سعيد الحازمي